مشاكل التركة ومقترح لوزارة العدل

تعد وزارة العدل من الوزارات التي طورت عملها الكترونياً وأصبحت مضرباً للمثل في الحكومة الإلكترونية وصارهناك سرعة في البت بالقضايا وإفراغ وإصدار الصكوك الكترونياً ولكن تبقت المشاكل المتعلقة بالتركة ووجود بعض المشاكل المتعلقة في الأرث بالعقارات والأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة والتي قد جمدت لعدة عقود ولم تنتهي بالحل المرضي بسبب تعنت أحد الأوصياء أو الورثة وأصبحت هذه الأموال في خزائن البنوك مناولة قضائياً من بيت المال مما جعل هذه البنوك المستفيد الحقيقي من تلك الأموال بينما هناك المستفيدين الحقيقيين منها من رجال ونساء وأطفال هم في حاجة ماسة لها بل أن بعضهم يعاني من الفقر وضنك العيش ،ومن أهم أسباب التعثر تصفية التركات هو أن يتولى الأمر الكبير من الورثة ولو كان أمياً أو قليل تجربة في الحياة أو يكون غير مرن ومعقد نفسياً والأصعب بأن يكون بينه وبين بقية الورثة مشاكل قديمة وعداوات فيقف حجر عثرة أمام مصالح الجميع بدون تميز ويظلم جميع الورثة ويعطل مصالحهم من الوقف أوالميراث وهي حقوقهم الشرعية الصريحة ونقترح بأن ينشأ هيئة لتصفية المواريث وهيئة للولايات والنظارة على الأموال والقصر ومن بهم أمراض عقلية بحيث يكون إختصاصها الفحص للمستندات وتوجيه النظار والوكلاء للدوائر والجهات المعنية لإكمال جميع مايلزم لإستكمال البيانات والمستندات شرعاً ونظاماً وعرفاً ويتبعه إدخال هذه المستندات في جميع الدوائر الحكومية والبنوك لتصبح ممتلكات وأوقاف نظامية وبالتالي يمكن توزيعها على الورثة أو المستفيدين الذين أعدادهم كبيرة وتعثر بعضهم في إستخراج وكالات أو حصر إرث فمن أحضر مستنداته فيصرف حقه منفرداً ومن تأخر فيحفظ نصيبه ويستثمر له حتى يكمل إجراءاته ويرسل له إشعارات شهرية ، فإذا مر عليه 3 شهور وثلاث إشعارات ولم يتجاوب فتوقف خدماته،وإذا لم ينفع إيقاف الخدمات يحضر بقوة النظام ويجبر على توكيل غيره لكي لاتتعلق أوراقه داخل الدوائر الحكومية المعنية وإزعاج تلك الجهات وإزعاج باقي أسرته ويضاف لذلك أن من أراد أن يصبح وكيلاً عن وقف أو ورثة ليس شرطاً بأن يكون أكبرهم سناً ولكن بأصوات 51% من الورثة والمستفيدين من التركة أو الوقف ويكون الأولى من يحمل شهادات عليا و لديه خبرة في الخدمات حكومية أو قطاع الخاص ويفضل من له خبرة في الحقوق والمحاسبة والإستثمار ولائق صحياً ونفسياً لأن  هناك أسر لها حقوق في المحاكم والبنوك قد مضى عليها 50 سنه لأجل أن هناك وصي قد عطل حقوق أجيال والسبب مجاملة كبار السن في الأسر من الورثة والشرع ليس فيه مجاملة ولابأس من التعاون مع المحامين من التركات وإيرادات الأوقاف لتنوير الورثة وتوضيح الإجراءات للورثة ، كما يتم الإعلان في أحد وسائل الإعلام عن أن على جميع من في حوزته وثائق ومستندات للورثه أو لوقف أو لفاقدين الوعي التقدم بها لهذه الجهات المقترحة ،وإلا يكون عليه غرامة ماليه ويتحمل كامل مسؤولية حقوق الورثة شخصياً ولايمكن توزيع أي مبلغ للورثة إلا بإشراف الدولة وليس على مزاج الوكيل أو الناظر ويظلم أهله وأقاربه كما يكون هناك رقابة مالية من قبل مكتب محاسبة قانونية ويصدر مكتب المحاسبة كشوف حساب للورثة والمستفيدين من الوقف ويوضح فيه ماتم صرفه ومابقي لم يتم صرفه وتاريخ إستحقاق الدفعات المقبلة ويشترط صرف حقوق الورثة والمستفيدين إما بشيك مصرفي أو حوالة وفي الختام يحدد رسوم للهيئة والمحامين والمكاتب المحاسبية تؤخذ من التركة أو الوقف وبذلك تنتهي معاناة الأسر والسبب عدم وجود نظام وقوانين صريحة ومحوكمة لتصفية التركات والأوقاف تحت إشراف الدولة، كما أنه أيضاً لم يتم تفعيل وتطبيق الأنظمة والقرارات الخاصة بمعالجة وضع الولاية على الأموال برغم أنه قد صدر بها أوامر ملكية منذ أكثر من عشر سنوات  رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427بحيث تتولى الولاية الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم ،فنتج عن ذلك عدم وجود حصر للورثة منذ زمن ولذلك تركت هذه الأموال في بيت المال، لذا أقترح بأن تحدث لوائح هيئة النظر وتفعيل دور هيئة الولاية وإيجاد محكمة مواريث وقاضي تنفيذي عمله مخصص لمتابعة هذه الفئة في أموالهم وأوقافهم ووصاياهم، ويتابع أعمال الأوصياء والوكلاء و النُظّار عبر تقارير سنوية مفصلة، كما أقترح تشغيل والإستثمارمن قبل الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة للقصر أو من كان في حكمهم والتي لم يبت في قضاياهم لأحد من الأسباب في مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او بالتقاعد أو بهيئة الإستثمار أو ماتراه الدولة مناسباً وتعطى لهم أرباح سنوية ورواتب حتى ترجع لهم حقوقهم عن طريق  قاضي الأوقاف والوصايا، لأن ذلك سيساهم في البت في قضايا التركات المتعثرة لسنوات أو عقود وفي نفس الوقت سيساهم في تحسين وضع الورثة ونقضي على المشاكل بين الورثة والتي ربما تؤدي للقطيعة والكراهية والقضاء على تعنت بعض الأوصياء والوكلاء.

سلمان محمد البحيري