حتى لا نفقد الكوادر النسوية

أتاحت رؤية 2030 المجال أكثر أمام المرأة السعودية لكي تكون نصف المجتمع الفاعل في مجال العمل والتنمية، مساواة مع شقيقها الرجل في صناعة القرار وحتى في الأجور، لذلك نرى المرأة قد ساهمت في المجال التجاري، حيث إن منهن سيدات أعمال، والعمل في القطاعين العام والخاص، حيث إن منهن أعضاء في مجلس الشورى والمجالس البلدية، ومنهن قد شغلن مناصب رفيعة بوزارات الحكومة السعودية، وقد بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي والخاص ما يقدر بنحو 550،70 وفق إحصائية من وزارة العمل لعام 2016م، وبلا شك أن أعدادهن في ازدياد بعام 2020م، ولكن ينقص المرأة البيئة المناسبة لكي تبدع في عملها وهي مرتاحة دون قلق ولا تسرب أو انقطاع، وذلك بسبب ندرة وجود الحاضنات في بيئة العمل، والتي بلا شك وجودها ضروري سيسهم بالقضاء على كثرة غياب الأم العاملة التي غالباً ما تكون بسبب أطفالها، لذلك فإن توفير حاضنات وروضة في نفس الوقت سيوفر بيئة عمل جيدة للأم العاملة لكي تعمل بأريحية، وهذا سيؤدي إلى زيادة إنتاجها وجودة عملها، ولذلك هذه الحاضنات لا بد أن يكون العاملات بها سعوديات، وهذا سيوفر فرص عمل أخرى للمرأة السعودية، فيكون أطفالنا في أيدٍ وطنية وأمينة بعيدة عن الأجنبيات أو الخادمات في المنزل، والتي لبعضهن قصص مخيفة مع الأطفال، في ظل غياب أمهاتهن، كما أن الطفل سيحظى برضاعة طبيعية من أمه حينما تزوره في حضانة العمل، خاصة المعلمات اللاتي يعملن في مناطق بعيدة عن سكنهن، وأن وجود صغارهن في الحاضنات التي بالعمل سيساعدهن على التركيز في العمل، وبذلك نقضي على تسرب الموظفات السعوديات لأجل رعاية أطفالهن، والدولة -حفظها الله- لم تقصر، حيث قدمت دعماً للمرأة العاملة من خلال برنامج قرة 800 ريال للطفل الواحد في السنة الأولى، وبالسنة الثانية 600 ريال، وفي السنة الثالثة 500 ريال، والسنة الرابعة 400 ريال، وذلك دعماً للكوادر النسائية في سوق العمل، ولكن الملاحظ أن عدد الحاضنات قليل، حيث عدد المسجلة في الغرفة التجارية ثلاث حضانات فقط، وأما التي تتبع وزارة التربية والتعليم فتبلغ 390 حضانة، كما أن هناك ارتفاعاً في الأسعار، حيث تصل تكلفة حضانة الطفل الواحد خلال 20 يوماً من 3000 إلى 3500، وهذا مكلف على المرأة العاملة، لذلك نحن بحاجة لحاضنات في مبنى صغير بمحيط كل عمل، ويكون متوافراً به جميع الخدمات، ويكون مخصصاً كحاضنة وروضة أطفال إلى أربع سنوات، حيث إن الأم العاملة بحاجة لذلك لكي تضع طفلها في مكان آمن وقريب منها، لكي تزوره وترضعه ويشعر الطفل بحنان أمه، وأنه غير محروم منها، لكي ينشأ لدينا أطفال صحتهم النفسية ممتازة، وأقترح أن تكون الأجور رمزية حتى ينجح هذا المشروع العملاق الذي يغطي إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات ومراكز ومناطق نائية، تحت إشراف وزارات التربية والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة ووزارة المالية لرصد المبالغ المالية والخبراء والوظائف والمباني لتلبية حاجة الأمهات العاملات لإيجاد بيئة مناسبة لأطفالهن بجوارهن في مواقع عملهن، ويكون داعماً لرؤية 2030، كما لا ننسى أن نظام وزارة العمل في المادة رقم 159 يلزم أصحاب العمل بأن يهيئوا مكاناً لحضانة أطفال العاملات بمحيط العمل، ولكن معظم أصحاب العمل لا يتقيدون بذلك.

سلمان محمد البحيري