زيادة الرواتب فقط ليس هو الحل؟!

لازال هاشتاق الراتب لايكفي الحاجة مسجلا الرقم الأول على مستوى السعودية وملفتا للإنتباه محليا وعالميا ومحققا المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم ولقد لقي من الإهتمام والتغريد والتعليق من الملايين حيث تجاوزت 17 مليون تغريدة من كافة أطياف المجتمع من مشائخ وأكاديميون وأعلاميون ومحلليين أقتصاديين ونجوم الرياضة والفن في أقل من شهر حيث كانت غالبية هذه التعليقات مجمعة على أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة الرواتب فالمغردون طالبوا بزيادة الرواتب للموظفين بالقطاع العام والخاص حيث يعانوا الموظفين السعودين من تدني الأجور والتي لاتكفي لسد حاجاتهم وذلك بسبب الزيادات المتوالية في الأسعار في كافة السلع حيث أن هناك إحصائية تقول بأن خلال العشر السنوات التي مضت زادت الأسعار بأكثر من 700% وسجل نمو دخل الفرد بنحو 66% وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة إضافة إلى ارتفاع الأيجار وغلاء السكن والعلاج ومستحقات الفواتير وغلاء العقار وعدم وجود التأمين الصحي وبدل السكن لدى موظفي القطاع العام وكذلك مشكلة نظام ساهر الذي يجب أن يعاد النظر بآليته وبإرقام المخالفات الفلكية والتي تزيد من معاناة المواطنين وتزيد من الطين بله وتزيد العبئ عليهم فمن أجل تلك الأسباب السابقة تراكمت الديون على المواطنين حيث بلغت النسبة 92% من لديهم قروض بنكية , فالمسألة إذن ليست في زيادة الرواتب ولكن نحن بحاجة لإصلاح إقتصادي شامل وواسع لعدة مشاكل منها مشكلة غلاء الأسعار والتي تقع على عاتق وزارة التجارة في السيطرة وكبح إرتفاع الأسعار في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن لقوت يومه وتنفيذ فكرة الجمعيات والبطاقات التموينية بدعم حكومي كالرز والطحين والحليب …الخ والتي تزيد قيمة البطاقة كلما قلت نسبة الراتب وزاد عدد المعولين حتى نضمن استفادت أصحاب الدخل المحدود بشكل أكبر وأما مشكلة الإسكان فيجب أن يوضع لها حل جذري بحيث تشترك البنوك في ذلك وأن تؤدي دورا إيجابيا لصالح المجتمع والوطن وعدم التنصل من مسئولياتها ولا تكون فقط همها هو إرهاق واستنزاف جيوب المواطنين عن طريق القروض فلو مثلا يعطى المواطن قرض فوري لغرض السكن أو البناء من أحد البنوك وتشرف عليه الدولة بحيث يتم السداد بدون فوائد لأسهمت في حل جزء كبير من مشاكل السكن بوقت قصير، وكذلك لمعالجة مشكلة غلاء الإيجار وذلك عن طريق إقرار بدل السكن حتى يتملك المواطن مسكنه ويستطيع المواطن أن يدفع أقساط القرض العقاري كما يجب أن يعاد النظر في نظام الخدمة المدنية المأخوذ من النظام المصري وأن تعاد هيكلة الرواتب والحوافز وأن تراجع كل خمس سنوات كلما دعت الحاجة لتطوير ذلك وكذلك معالجة غلاء فاتورة العلاج والدواء بإقرار التأمين الصحي والذي سيحمي المواطن من أن يدفع مرتبه بالكامل أو ربما إقترض من البنك حتى يتعالج عند زيارته للمستشفى، ولمعالجة ديون المواطنين أقترح لذلك أن تقوم الدولة بإنشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة لذوي الدخل المحدود وذلك لمن تقل مديونيتهم عن خمسة مليون ريال أو من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو إذا كان هناك قضايا ينظر فيها المحاكم بهذا الشأن أو ممن كان عليهم بلاغات في مراكز الشرطة في هذا المجال، لذلك فالحل يجب أن ينظر إليه بمنظور شامل وإستراتيجي لأن ذلك سيكون أجدى وأنفع من زيادة الرواتب فقط فبالحل الشامل سنقضي على غلاء الأسعار والتضخم ويتم حل مشاكل كثيرة .
سلمان محمد البحيري