يتحدث البعض عن صدور قرار في الأشهر القادمة عن رفع الدعم في السعودية عن الوقود والكهرباء ، وذلك بعد هبوط أسعار النفط إلى سعر 40 دولار للبرميل في وقت كان قد وصل إلى 100-120 دولار في عهد الملك عبدالله – رحمه الله ، وكذلك ماتمر به البلاد من حرب في اليمن ضد أيران وحلفائها،مما يتطلب الأمر إلى رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء فرفع الدعم عن الطاقة سينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين ، حيث سيؤثر ذلك على أسعار السلع والمنتجات الأخرى ، وكذلك سيؤدي إلى أن ترفع الدولة رواتب الموظفين حتى يتم التغطية على الزيادة المترتبة التي ستحدث على كافة المنتجات التي تمس حياة المواطن مثل المواد الغذائية والملابس … الخ ، ولذلك قرار الرفع المفاجىء سيتسبب بنتائج عكسية سلبية على المواطنين ولن يكون حكيماً ،لأن مشاريع البنية التحتية لم تكتمل وخاصة مشروع النقل ، لأن هذه المشاريع إذا أكتملت سوف تدر دخلا على الدولة وعلى القطاع الخاص ، وخاصة توجه الدولة إلى التنويع في مصادر الدخل و الطاقة في مجالي الطاقة النووية والشمسية وعدم الإعتماد على الوقود كمصدرا وحيداً للطاقة ، وبذلك يكون هناك مزيدا من فرص العمل للشباب السعودي ، وأما مطالبة المواطن بفكرة الترشيد في الطاقة الآن فهي في نظري غير كافية في الوقت الحاضر بسبب عدم وجود نظام متكامل للنقل لان غالبية المواطنين يعتمدون في النقل على سياراتهم الخاصة،وهذا كان الصندوق الدولي قد طالب السعودية في وقت سابق برفع الدعم عن السلع خصوصاً في مجال الطاقة٠
سلمان محمد البحيري