لماذا تنظيم عمل جهاز الهيئة ؟!

جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إطلاعه على قرارمجلس الشورى رقم ( ٩/ ٣ / ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه وعلى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦ه ،حيث نظم القرار عمل الهيئة في ١٢ مادة ، حتى لا يسيء بعض أعضاء الهيئة المندفعين لهذه الشعيرة التي قد أمر الله بها ، فمن ضمن قرارات هذا التنظيم بأن يقتصر عمل الهيئة على تقديم البلاغات الرسمية إلى الشرطة أو إلى إدارة مكافحة المخدرات ، كما إن من خارج إختصاص الهيئة الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والإستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والضبط في أي بلاغ ذي صفة بإختصتص الهيئة ، كما أنه بهذا النظام يجب أن تتوفر في عضو الهيئة بأن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ،وأن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود له بحسن السمعة، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو سجن لمدة تزيد عن سنه أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما من ضمن مواد التنظيم بأن تقوم الهيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين إقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده ، فهذا التنظيم يضمن بأن  لايكون هناك بعض من المنتسبين للهيئة قد سبق الحكم عليهم في جرائم أخلاقية ثم إستقاموا وأصبحوا متطوعين في الهيئة ومندفعين وينظرون للأخرين بأنهم عصاة وفسقة ومذنبين ومدانين حتى تثبت إدانتهم ومحاولتهم تصيد الأخطاء على الآخرين ، وعدم الستر في بعض القضايا ، كما أن هناك في حالات الضبط الخاطىء لا يعتذر مركز الهيئة للمتهمين والذي يعتبر من أبسط حقوقهم ، كما أن هناك منجزات لا تنكر لعمل جهاز الهيئة في ضبط مصانع بعض الخمور وفي حالات الإبتزاز وهذا شيء يشكروا عليه ، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تصحح من خلال تغيير أسلوب الخطاب للشباب فنحن في زمن الانترنت والتقنية الحديثة ،لذلك يجب بأن يرتقي تعامل الهيئة بناء على هذه المعطيات حتى لا ينفروا الشباب منهم، ويجب بأن يكون التعامل مع الشباب خاصة والنَّاس عامة من خلال الرفق و الحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الجميل المحبب للنفوس لقوله تعالى” أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضَل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ” لذلك إشترطت وزارة الخدمة المدنية في تنظيم عمل الهيئة الشهادة الجامعية وذلك من أجل رفع الحد الأدنى من التاهيل العلمي لرؤساء ومراكز الهيئات وموظفيها مع إعطاء أعضاء الهيئة دورات عن كيفية التعامل في الميدان مع الجمهور ، فهذه القرارات ستكبح جماح إندفاع بعض المتشددين من أعضاء الهيئة الذين قد وصلت أخطائهم في بعض الأحيان إلى المطاردة وإزهاق الارواح واستخدام العنف والمداهمة بدون تصريح خاص من الإمارة أو شرطة المنطقة، مما أدى إلى وقوع حوادث مؤسفة وصلت للقتل أو الإصابات في بعض الأحيان بسبب دخول هؤلاء بالخطاء على حرمات لمنازل أو الإستراحات ، لذلك إحتاج هذا الجهاز لقرار التنظيم ، وإن جاء متأخراً إلا إنه قرار ناجح وملبياً لحاجات المجتمع٠
سلمان محمد البحيري