قانون جاستا للإبتزاز و دعم الإرهاب

قانون العدالة ضد الإرهاب الذي يعرف ب”جاستا”الذي وافق عليه الكونغرس الامريكي وبرغم فيتو الرئيس أوباما عليه وتحذيرات مسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الامريكية، فزبدة هذا القانون أنه يعطي الحق لأي مواطن أمريكي برفع دعوى ضد أي دولة في العالم لدى المحاكم الأمريكية،ومن خلال قانون وطني بعد إجراءات معينة، وهذا ما يخالف أبسط قواعد الحصانة السيادية للدول والمنصوص عليها في القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة،وهذا يعتبر سابقة تشريعية دوليا إذ لا يجوز لأي دولة بأن تصدر تشريعات قانونية ثم تلزم بها دول أخرى، ولكن هذا القانون يكون ملزما لشعب الدولة التي شرعته والأجانب المقيمين على أراضيها فقط والمفترض بقانون جاستا بأن تكون المسؤولية الجنائية شخصية بمن أرتكب فعل إجرامي هو وحده المسؤول عنه ولا يجوز إيقاع العقوبة على أسرته أو التعميم على مجتمعه أو على الدولة التي ينتمي إليها، أو يحمل جنسيتها لقوله تعالى” ولاتزروا وازرة وزر اخرى” وخاصة أن من يقوم بهذه الاعمال الارهابية تكون إثباتاتهم مزوره ،فهذا القانون في إعتقادي سيؤدي إلى تنامي دور العصابات في العالم والأرهاب ،حيث سيورط دول بإدعاءات غير صحيحة حتى لو كانت هذه الدول من أشد المحاربين للإرهاب وبالتالي يؤدي ذلك جهلا لمحاكمة هذه الدول البريئة من الاٍرهاب، والرابح من ذلك هو المنظمات الأرهابية ، والارهاب في العالم كما نعلم لا دين له ولا وطن ولا جنسية فهل اذا انخدع أفراد بفكر داعش او القاعدة وشاركوا بتنفيذ عمليات ارهابية فهل ستقاضى دولهم وتؤخذ بجرمهم وتصنف في قائمة الاٍرهاب ؟! إن هذا القانون سيؤدي لدعم المنظمات الإرهابية الذين يرتكبون جرائم فبدلاً من أن يعاقبوا ،تعاقب دولهم التي تحاربهم وعانت منهم ومن جرائمهم ، لذلك هذا قانون سيحقق اهدافهم ويجعلهم يتمادوا بجرائمهم نكاية بدولهم التي هم منها ، فهذا القانون كارثة لأمريكا حيث سيؤدي بدول حتى لو كانت حليفة لامريكا الى مقاضاتها مثل حربها في فيتنام وحربها في اليابان والقاء قنبلتها على هيروشيما وغزو العراق بحجة البحث عن سلاح الدمار الشامل وقتل وتشريد الشعب العراقي وتمزيقه بالطائفية ، وهذا القانون الغرض منه إبتزاز السعوديه وتوريطها في احداث 11 من سبتمبر برغم أن اللجنة الغير الحكومية التي شكلت للتحقيق في احداث ١١من سبتمبر والتي أعلن عن نتائجها في ١٧مايو ٢٠١٦،والتي كشفت عند عدم وجود دليل على ضلوع السعودية في تقديم اي دعم مالي للمعتدين في تلك الاحداث،والسعوديه لديها عدة أوراق للرد على هذا القانون ومن ضمنها انها تستطيع بان تدعو لاجتماعا عاجلا لمنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة قرار الكونغرس المشبوه ،وأما الورقة الآخري الاقتصادية بحيث تستطيع سحب٧٥٠ مليار دولار والتي تستثمرها الرياض على شكل سندات خزينة. والتسييل منها ونقلها لأسواق في دول اخرى بغرض الاستثمار واقناع دول مجلس التعاون بتجميد التعاون مع امريكا في جميع المجالات بداء من الاقتصاد ومكافحة الإرهاب وعدم السماح لامريكا بإستخدام القواعد العسكرية ، وقد تتجه السعودية الى إقامة شراكات اقتصادية مع دول مثل اليابان والصين وتركيا والهند وكوريا وإندونيسيا ،اذا في هذا القانون المتضرر الأكبر هو أمريكا لانها ستضر بمصالحها مع السعودية خاصة ودوّل المنطقة عامه وبعض حلفاؤها في العالم وتصبح عرضة للارهاب اكثر في المستقبل، لان الإرهاب يحتاج لتعاون دولي ليتم القضاء عليه ،وهذا القانون سيزلزل الثقة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ،لأن هذا قانون يحمي المنظمات الارهابية وينتهك سيادة الدول ،ويزعزع الثقة مابين الدول حينما يتم ابتزازها والتدخل في شؤونها الداخلية وجعلها مستهدفة.
سلمان بن محمد البحيري