أصبحت الحاجة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية الإستهلاكية امراً ملحاً عن ذي قبل، وذلك من بعد غلاء الأسعار و الأزمات الإقتصادية المتلاحقة التي شهدها مجتمعنا أو الأسواق العالمية ،وخاصة بعد أزمة الأسهم فالجمعيات التعاونية الإستهلاكية هي عبارة عن منشأة مساهمة لها مجلس إدارة منتخب وتعرض أسهمها على المواطنين وهو مثل الهايبر ماركت يحتوي على مرافق خدمية ويباع من خلال هذه الجمعيه أو السوق السلع الإستهلاكية بكافة أنواعها الجيدة ولكن بأسعار مناسبة وتفضيلية والسبب هو أنها تشتري هذه البضائع بالجملة بالإستيراد المباشر مما يقلل سعر التكلفة ،ولكي يكتب لهذه الجمعيات النجاح فلابد من دعم الدولة لها عن طريق وزارة العمل والشئون الإجتماعية كونها مؤسسة غير ربحية حيث تقدم لهذه الجمعيات أرض للمنشأة بسعر رمزي وتقوم الدولة بدعم بعض السلع الإستهلاكية الرئيسية التي تمس معيشة المواطن مثل الرز والسكر والخضار والقمح ومشتقاته والمكرونة والحليب وحليب الأطفال واللحوم وذلك عن طريق إصدار بطاقة تموينية لكل رب أسرة تمكنه شهرياً من الحصول على التموين ، وكما تعطى نقاطاً تراكمية للزابائن المشترين كمكافأة لشرائهم من الجمعية ، وأما أرباح الجعيات التعاونية الإستهلاكية فهي من عمليات البيع وكذلك من تأجيرها للمرافق الخارجية للمبنى مثل صيدلية ومكتبة ومطعم ومغسله وصالون حلاقه ومحل تصوير…. الخ ويتم توزيع هذه الأرباح السنوية على مساهمي الجمعية كما لابد من إنشاء إتحاد للجمعيات التعاونية الإستهلاكية ،من أجل أن يتم التفاوض بقوة من أجل الشراء الموحد حتى يكون هناك سعر أفضل لشراء البضائع أو إذا استدعى الأمر ان يكون هناك مقاطعة منتج زاد في سلعته الإستهلاكية ،فنحن لا زلنا ننتظر من معالي وزير العمل والشئون الإجتماعية البدء في تدشين هذه الجمعيات في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي يزداد سنوياً والذي يعاني منه المواطنون بسبب جشع بعض التجار هداهم الله وتلاعبهم بالأسعار وتحكمهم في توفير السلع.
سلمان محمد البحيري