نحن مع قرار قيادة المرأة ولكن

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – يوم الثلاثاء 6 محرم من عام 1939هـ الموافق 26سبتمبر من عام 2017م امرًا ساميًا بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وأن يكون تنفيذ ذلك اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
ولقد قال غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة عن الحكم الشرعي بأن ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على إعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
وقيادة المرأة كان يستخدم ضد بلادنا كمثلب في الإعلام الغربي لإنتقادنا ، ولكن الآن هذا القرار هو شأن المجتمع وشأن كل أسرة وليس إلزامياً
لقد لقي هذا القرار صدى واسعاُ في الأعلام الغربي حيث ثم الثناء عليه لأن المرأة قد أصبحت تذهب لعلمها وجامعتها فهذا القرار سيقلص التكاليف المالية لتأجير السيارات أو السائقين
وكنت قد كتبت مقال في مدونتي بتاريخ 19 سبتمبر عام 2014 بعنوان لماذا لا تقود المرأة السيارة وقلت في حينها أن قيادة المراة بنظري غير مناسبة الآن بسبب أنه لا تتوفر بنية تحتية مناسبة و لايوجد أنظمة وقوانين ملائمة لذلك ، وأيضا لا توجد سيارات خاصة بالمرأة بحيث تكون مجهزة لسلامتها وأمنها وبما يتلائم مع حاجتها ، وخاصة حين قيادتها في المدن ، لأن قيادة المرأة في الهجر أو في البر أو بعض المحافظات التي لاتوجد بها ازدحام تكون أسهل ومختلفة تماما عن المدن فموضوع قيادة المرأة يحتاج لدراسة لتطبيقه في الوقت المناسب وبالتدريج بحيث يبداء تطبيقه في مدينه واحده ثم تدرس ماهي الإيجابيات والسلبيات ثم يطبق بعد ذلك تطبيقاً شاملاً حتى لايكون هناك كوارث أمنية ومرورية ويعتبر القرار السامي صائب وهو سيصدر عاجلاً أو آجلاً، ولكن في نظري بالوقت الحاضر فقد تم الإستعجال عليه فلو تم التريث قليلا حتى ينتهى من مشروع المترو لكي يتم إزالة الصبات والتحويلات وإصلاح المطبات والحفر والإنتهاء من بعض الجسور لكي يتم القضاء على مشكلة الزحام ،وكذلك إيضاً يتم إيجاد قوانين صارمة ضد التحرش بالنساء.
سلمان محمد البحيري