مدونة سلمان البحيري مدونه ثقافيه منوعه
كانت الرؤية لدي غير واضحة تماماً مثلي مثل غيري عن ضريبة القيمة المضافة والتي أعلنت السعودية عن بداية تطبيقها من شهر يناير لعام 2018 م وعندما إطلعت على موقع زكاة الدخل وجدت ضالتي هناك بالتفصيل حيث رأيت مايلي: بأن النقل المحلي في الطيران في الرحلات الداخلية أو الرحلات بالقطار عليها ضريبة القيمة المضافة 5% وكذلك في المجال العقاري هناك القيمة المضافة 5% على بيع وتأجير العقار التجاري , تكون عند بيع العقار السكني إلا عند بيع العقار السكني الشخصي لمستخدم من المالك أو شخص ذو قراية وثيقة به،وتؤخذ أيضاً الضريبة 5% على تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والإستراحات،وفي التعليم أيضا فيؤخذ 5% كقيمة مضافة على التعليم الأهلي أما التعليم الحكومي فهو خارج نطاق الضريبة، أما في مجال الرعاية الصحية فتؤخذ الضريبة على المراكز الصحية الخاصة ،ولكن المراكز الصحية العامه “الحكومية” فهي خارج نظاق الضريبة ، كما تعتبر الأدوية والفيتامينات والأجهزة والمعدات الطبية الخاضعة للنسبة الصفرية فهي خارج نظاق الضريبة، أما في مجال الطاقة حيث قطاع النفط والغاز فتؤخذ 5% كقيمة مضافة،وفي مجال المعادن المخصصة للإستثمار مثل الذهب والفضة والبلاتين فإذا كان مستوى نفائها لايقل عن 99% وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية فليس عليها ضريبة ولكن إذا كان مستوى نقائها أقل من 99% فتؤخذ عليها 5% وأما في مجال الخدمات المالية فتعتبر المنتجات المالية القائمة عاى هوامش الربح تعتبر معفاة من الضرائب وكذلك تشغيل الحسابات الجارية وعمليتي الإيداع والتوفير وتؤخذ ضريبة القيمة المضافة 5% في حالة فرض رسوم واضحة أو عمولة أو خصم تجاري ،وكذلك في مجال التأمين بما فيها التأمين الصحي ، ويستثنى منها خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة وايضاً الفائدة والرسوم واالأقراض المحلمة بهامش ربح وبطاقات الإتمانية وكذلك التمويل التأجيري أو إصدار ونقل السندات الدين والأوراق المالية فهي معفاة من الضرائب ،وأخيراً في مجال الخدمات الحكومية والمتمثلة في الخدمات العامة الي تقدمها الجهات الحكومية وليس بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي وذلك مثل تجديد جواز السفر أورخصة القيادة وغيرها فهي معفاة من الضرائب وأنه سيتم الإلتزام بالإصلاحات الاقتصادية حتى عام 2020م.
وأيضا تؤخذ ضريبة على دخل المقيمين من العرب والأجانب فيتم تحصيل ضريبة ماليه على العمالة الوافدة تتراوج مابين 300 و 400 ريال شهرياً وهو مايسمى بالمقابل المالي على الوافدين حيث تدفع الشركات في القطاع الخاص بهدف دعم صندوق الموارد البشرية و إحلالهم بعمالة وطنية،كما تم فرض رسوماً على مرافقي العمالة بمبلغ 100 ريال عن كل مرافق وسيرتفع ليصل 400 ريال شهرياً بحلول عام 2020 م وكذلك عندما فرضت الدولة عقوبات في مجال العمالة المخالفة في أمر تشغيلهم أو المتاجرة في التأشيرات عقوبات مالية على المخالفين تتراوح مابين 20 ألف ريال و100 ألف ريال إضافة لعقوبات أخرى بالسجن كما أن الدولة في عام 2017 قد رحلت في ستة أشهر 223.187 الف من العمالة المخالفة وبذلك يتم تضييق الخناق على جرائم التزوير ومرتكبي الجنج و الجرائم الأخلاقية والقضاء على التوطين المؤقت أو تشغيل عمالة على كفالة آخرين أو عماله غير مؤهلة بحيث أن تشغيل مثل هذه العمالة سيؤدي بهذه المنشآت والشركات إلى حرمانها من الدخول في مناقصات حكومية ومنع اعطائها إمتيازات مثل تأشيرات للعمالة التي تريدها وحرمانها من الإعانات الحكومية مثل التسهيلات التي تقدم في الجمارك ومكافأة توظيف السعوديين وغيرها من الإعانات الأخرى في محاولة من الدولة لتسريع توطين الوظايف في القطاعات الاقتصادية بهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين والتي تقدر ب 13% حيث تهدف الدولة لخفض معدل البطالة وفق الرؤية2030 م بين المواطنين إلى 7% ولكنها في البداية ستخفضها إلى نسبة 9% بحلول 2020م عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي في مسعى منها إلى توفير 450 الف وظيفة للشباب السعودي وشغل 1،20 مليون وظيفة بحلول عام 2020م
فالمقصد من أن الدولة تفرض ضريبة القيمة المضافة لكي تمول بالنفقات على التنمية الاقتصادية والإجتماعية ودعم بدء الأعمال التجارية لكبح الفقر والبطالة وخلف فرص توظيفة كبيرة ومن فوائد هذه الضريبة وتخفيض إستهلاك المواطن للسلع الضارة بالصحة مثل الدخان والتبغ ومشتقاته والمشروبات المقوية والغازية
كما تساهم هذه الضريبة بتوعية المستهلك لكي يستهلك السلع المفيدة
و تجعل المستهلك لديه الوعي لتقليل من المصروفات والقروض لأجل السفر أو الإستهلاك والبعد عن بعض العادات التي فيها إسراف والبحث عن سلع بديلة أقل تكلفة
وأن هذه الموارد التي تحصلها الدولة لأجل الصرف على تكاليف مشاريع الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها
كما تساعد في تخفيص تكاليف فاتورة العلاج لمعالجة المتضررين من ضرر الدخان والمشروبات المقوية والغازية
ولكي تحد من إستهلاك تلك السلع عند الأطفال والمراهقين
ولكن العيب في هذه الضريبة بأنها لم تطبق بالتدريج ولكنها طبقت دفعت واحدة وبدون أن يكون هناك من قبل حملات توعية إعلامية مكثفة من مصلحة الزكاة في هذا الشأن.
فهذه الضريبة ليست على الدخل للمواطنين ولكنها تفرض على الإستهلاك فقط وذلك حينما يقوم فرد أو نشاط تجاري بإستهلاك أو أستخدام سلعة أو خدمات عليها ضريبة، فمثلا المستهلك الذي يشتري وجبة من مطعم سيجد حتماً في فاتورته زيادة 5%كقيمة مضافة على قيمة الوجبة وذلك لأن المطعم يشتري مكونات الوجبة من موردين يقومون بتحميله ضريبتهم في الفواتير التي يصدرونها له فيتقاضها المطعم من المستهلك وهكذا، فالدولة كانت منذ 15 عام متردده و لاتريد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتتحاشاها بسبب أن الوفورات في أسعار النفظ كانت مرتفعة ،ولكن تم إقراراها بعد إنخفاض أسعار النفط وكذلك لرغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030 بحيث أنها لا تريد بأن تجعل البترول هو المصدر الوحيد لدخل الدولة ،ولقد تزامن صعود نسبة البطالة بسبب نظام التقشف الحكومي وتراجع أسعار النفط لأنه المصدر الكبير لدخل السعودية فلذلك تطلب فرض هذه الإجراءات الاقتصادية ،فطبقت هذا العام الضريبة بنسبة 5% والتي ستصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطنين في المستقبل القريب، برغم أن هناك دول كثيرة في العالم تطبقها بنسبة تتراوج مابين 10% وبل 25%.
سلمان محمد البحيري
موقع السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
https://www.vat.gov.sa/ar/vat-rate
