ما مصير المعنفات في مجتمعنا ؟!

في مجتمعنا تتعرض المرأة السعودية إلى جميع أشكال العنف من دون أن يكون هناك فتوى أو قانون يكفل حقها أو ملجأ حماية آمناً في حال عدم مساعدة الأهل لبناتهم اللاتي يؤذونهن أزواجهن او اخوانهن او اقرباؤهن، أو اللاتي يتعرضن للعنف داخل محيط الأسرة، وأنا لن اتكلم عن حالتي المعنفتين لمى وحنان الشهري -رحمهما الله- لأنهما لن يكونا أول المعنفات ولا آخرهن فأغلب من تعرضن للعنف يعود ذلك في الغالب للحرمان العاطفي الذي قد يؤدي إلى مشكلات أخرى، حيث أثبتت دراسة قام بها العقيد الدكتور محمد إبراهيم السيف «أن مشكلة الحرمان العاطفي ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة الوالدين والأشقاء والأزواج، وتؤثر بقوة على ميل المرأة في المجتمع السعودي نحو ممارسة أفعال جنائية ومحرمة»، وهذا يعني أن ما تفعله المرأة بشكل عكسي يعبر عن رد فعل لفعل سيئ، بحيث يفترض إيجاد المسبب أولاً وعلاجه من باب أولى. وعن ظاهرة التعنيف على مستوى العالم أجرتها منظمة الصحة العالمية في بلدان متعدّدة إلى أنّ 15% إلى 71% من النساء أبلغن عن تعرّضهن، في مرحلة ما من حياتهن، لعنف جسدي أو جنسي مارسه ضدهن الأشخاص الذين يعاشرونهن، وهذا ما يؤكد حقيقة أن العنف الممارس ضد المرأة لا يقتصر على مجتمع أو شريحة بعينها ولقد كشفت دراسة أمريكية ايضا في هذا المجال أن النساء اللواتي تعرضن لتعنيف جسدي ونفسي في طفولتهن أكثر عُرضة من غيرهن لإنجاب أطفال مصابين بمرض التوحد. ومن بعض التعنيف الذي تعانيه المرأة في مجتمعنا هو اتباع عادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان وتكون حتى مخالفه للدين مثل التحجير على المرأة وإجبارها على زواج من لا تريده او اجبارها على الزواج من كهل من اجل المادة أو منعها من الميراث بحجة أن سلوم القبيلة وشيمها تحرم ذلك على المرأة ان تطالب بحقها في الميراث أو استغلال الوصي او الكفيل أو ولي امرها لظلمها وأكل حقوقها ومنعها من الزواج حتى ليبتزها لوظيفتها أو لمنعها من التعليم وبسب مشاكل المعنفات في مجتمعنا أدعو لأن يكون هناك محاميات للدفاع عن قضاياهن خاصة وقضايا المرأة عامة لأنهن سيكن اقرب لموكلاتهن لأنه لايفهم النساء إلا نساء مثلهن، فربما البعض يقول لماذا تلجأ المعنفات ويشتكين اهلهن او ازواجهن لهيئة حقوق الإنسان ويكن لاجئات للجمعيات ويتركن اهلهن؟ فأنا اجيب هؤلاء لأنهن ماوجدن رجالا يحمونهن ويحنون عليهن، ومرجع ذلك هو أنه مازال هناك عقليات تستحقر المرأة ويعدونها من سقط المتاع ويستصغرونهن في الحياة والأسرة والمجتمع وانها لاتملك حتى حق الحوار والنقاش ولا يكون لهن رأي وذلك بسبب تدني مستوى تفكير من يعتقد ذلك، فلماذا لا تصدر فتوى او يكون هناك قانون لحماية المعنفات؟ ولماذا لا يعاد النظر بأن يعدل نظام الوصي والوكيل والولي حتى نضمن أن لا يكون هناك ظلم على المرأة ويكون هناك عقوبات مغلظة على من يخالف ذلك لأننا لو تهاونا في ذلك سيكون لدينا معنفات يعانين من التعذيب والآلام التي تقع عليهن وسيكن محبطات ويائسات ومهزوزات الشخصية ويصبح ابناؤهن مشوهي الشخصية فينتج عن ذلك أسر غير سوية مما ينعكس ذلك سلبيا على المجتمع. والمطلوب من الدولة في هذا الشأن هو تقديم الحماية للمعنفات وتوفير سكن آمن لهن في حالة استحالة عودتهن للمنزل وإيجاد عمل لهن ليضمن لهن دخلا إذا كن فقيرات حتى لايصبحن عالات أو ذليلات لأي شخص أو للضمان وغيره، كما يجب أن يتم إعانتهن صحيا في حالة عجزهن عن العمل وكما يجب ان تغير لوائح دور الإيواء وأنظمتها بحيث تعامل المعنفة على أنها ضحية وليست مذنبة، حيث بعض النزيلات يتعرضن للعنف من بعض الدور، ولكنهن يحجمن عن التبليغ خوفاً من تعرضهن لعنف أشد ضراوة من الزوج أو الأهل، فعلى الدولة أن تقدم الحماية لهذه الفئة وتفسح المجال للجمعيات المدنية حتى تقوم بدورها لتعزيز وتمكين المظلومات، حتى ينلن حقهن في حياة كريمة، ولتحقيق العدالة في محاكمة عادلة ليس أكثر، مذكرا في الختام بأن أمن الأسرة من أمن المجتمع.
سلمان محمد البحيري