المصحات النفسية لا تفي بالغرض‎

مع الأسف تسللت إلى مجتمعنا ظاهرة الإدمان على المخدرات بين جميع شرائح مجتمعنا من عسكريين إلى مدنيين مروراً بالطلاب والعاطلين وهم لهم النصيب الأكبر من التعاطي والترويج نظرا لحاجتهم المادية والفراغ الذي يعانون منه كما لا ننسى ان الإدمان إنتشر بين بناتنا ولكن بنسبة أقل ، وفي الغالب لا يوجد وعي عن أعراض الإدمان فلا يعرف أهل المدمن أنه قد وصل لدرجة الإدمان إلا حينما يصل الأمر إلى إيذاء أهله وجيرانه وكل من كان له صلة به أو بدون صلة فيصبح مؤذيا حتى لنفسه ولعل الجرائم التي يرتكبها المدمنون والتي تتفاوت مابين الجنحة والجناية هو تهديد للأمن الإجتماعي ويرجع ذلك بسبب عدم وجود الإمكانات الصحية الكافية لمعالجة المدمنين وإحتوائهم والذين يصبحون مرضى نفسيين إذا تم أهمال علاجهم او التأخر في ذلك فالمدمنين هم ضحايا لأنفسهم والشيطان وللمروجين ، ويحتاجون لوقفة من جميع فئات المجتمع فالخدمات الصحية المقدمة للمدمنين والمتمثلة في مستشفيات الأمل في الرياض وجده والدمام والقصيم والتي تبلغ طاقتها التشغيلية جميعها 700 سرير لا تفي بالغرض ولا تتوازى مع الجهد العظيم الذي تبذله هيئة مكافحة المخدرات والجهد المشكور الذي يقوم به كل من رجال الجمارك وحرس الحدود وذلك من خلال الإعلان مابين فترة وأخرى عن الضبطيات الضخمة التي تعلنها وزارة الداخلية وتعتبر في كميتها الأكبر على مستوى المنطقة وكل ذلك من أجل حماية الوطن وشبابه من هذه الحرب الشرسة والتي تديرها إستخبارات وعصابات دولية والتي المقصود منها هو النيل من الوطن ومكتسباته وشبابه وضرب الشباب والمجتمع في معتقداته لذلك أصبحت السعودية عضوا فاعلا على مستوى العالم في الحرب على المخدرات فإتاحة العلاج التأهيلي للمدمن ضروري لأنه يصبح خطرا على نفسه وعلى أسرته والمحيطين من حوله ومجتمعه وبل يصل به الأمر للشك في أهله ويصبح عنيفا مع أخوته ويرفع صوته على أبوه وأمه وبل ربما يصل الأمر ألى مرحلة رفع اليد أو السلاح عليهما أو احدهما لذلك الوضع هنا خطير ، فحينما يأتي بلاغ من أسرة المدمن فإن مستشفى الامل تقول لا يوجد حاليا سرير شاغر فيضطر أهل المدمن إلى أخذه لمستشفى الأمل مابين فترة وأخرى لأخذ الجرعة ولكن هذا حل مؤقت لا يفي بالغرض لذلك يفضل بعض الأسر أن تأخذ ابنها المدمن إلى مصحات في الخارج ، فلماذا لا يسمح للقطاع الخاص لإنشاء مصحات أو مستشفيات خاصة للعلاج النفسي وعلاج الإدمان حتى يتعالج المرضى في وطنهم وبالقرب من أهلهم كما أقترح أن لايكتب عقد الزواج إلا إذا كان هناك كشف طبي عن المرض النفسي وتحليل طبي للمخدرات للطرفين لأن هناك مع الأسف بعض الأسر سلبيين يزوجون ابنهم وهم يعلمون أنه مدمن مخدرات من أجل أن يعقل ويتحمل المسئولية وهو في الحقيقة حتى يتخلصوا منه من أجل أن تتحمله بنت الناس ولكن لو يقال لهؤلاء الناس هل ترضون أن تزوجوا بنتكم لمدمن مخدرات لقالوا أنت مجنون مستحيل ، وفي الحقيقة هناك قصص كثيرة عن مدمني المخدرات ولكن المقال لا يكفي لسردها ولكنك أنت ايها القارئ قد سمعت عن ذلك ولكن خلاصة هذه القصص أن هؤلاء المدمنين يؤذون انفسهم وأسرهم وزوجاتهم واولادهم وبناتهم وأخواتهم وبل يصل في غالب الاحيان إلى التحرش الجنسي أو الإغتصاب لذلك يجب نزع الولاية من الزوج أو الأب أو الاخ إذا كان مدمنا للمخدرات ويجب أن يوفر نظام يحتوي ويحمي زوجة المدمن والاولاد من ولي امرهم المدمن حتى لا تضطر الزوجة لمواجهة مصيرها لوحدها حتى لا تنحرف هذه الاسرة بسبب المدمن وسلبية المجتمع وحتى لا تقع تحت ضغط المروج من أجل أن يقدم المدمن شرفه مقابل الحصول على جرعات فالمطلوب هو توفير عدة مسشفيات للأمل وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص حتى تستطيع الدولة محاربة المخدرات والقضاء عليها بإذن الله كما حاربت الارهاب وأنتصرت عليه .

سلمان محمد البحيري