طوروا الرعاية الصحية ويكفي ضحايا

كنت أعتقد بعد وفاة ماجد الدوسري، بأن يكون هناك بيان من وزارة الصحة لمحاسبة المقصرين ولقد كان ماجد رحمه الله سبق وأن تم رفضه في البداية من مستشفى البرج الطبي هو وأخته رنا ،ولكن بعد أن هدد قريبهما مبارك الدوسري بأن يشكوهم لوزارة الصحة تم إدخالهما للمستشفى ولكن دون عناية تذكر، حتى تم أخذ أمر لهما من الأمارة وتم علاجهما على حساب سمو الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية على أن ينقلا للولايات المتحدة بعد وصول فريق طبي من أمريكا بناء على أمر الملك حفظه الله وتم الكشف على الحالتين وتم الحجز لهما في مستشفى هناك، ولكن تم التعذر فنياً بنقلهما بالإخلاء الطبي بالرغم من أن هناك أمر ملكي بعلاج ماجد وأخته وبالرغم من أن الإخلاء الطبي قد إستطاع قبل أسابيع قليلة فقط نقل المواطن خالد شاعري من جازان إلى الرياض، رغم أن وزنه يبلغ ٦١٠ كلجم، أي ضعفي وزن ماجد تقريباً! والبالغ ٣٨٠ كلجم! فمن خلال الأخطاء الطبية او الادارية فإنه لابد من إعادة النظر في تطوير الرعاية الصحية والإجتماعية للمواطنين المرضى بحيث يكون هناك التأمين الطبي من أجل أن يستطيع المريض أن يتعالج في أي وقت وفي أي مستشفى يريده ولا ينتظر أمر من الإمارة أو أمر ملكي هذا إذا كان لديه واسطه نفذ الامر، واذا لم يكن لديه واسطه لم ينفذ ، كما يجب تطوير إجراءات الأخلاء الطبي و قبل كل شيء يكون لكل مواطن ملفاً الكترونياً مرتبط بسجله المدني حيث سيسهم في القضاء على الأخطاء الناتجة عن عدم وضوح كتابة الطبيب للوصفات الطبية ، كذلك سيساعد السجل الالكتروني على خواص تعمل على إعانة الكادر الطبي على إتخاذ قرارات إكلينيكية طبية سليمة وبوقت سريع واختصار للجهد وتوفير للمال من أجل توفير رعاية طبيه للمرضى وما إلى ذلك نتيجة لارتباط السجلات الإلكترونية وتكامل محتواها مع نظم معلومات المستشفيات وخدماتها المتنوعة من معامل وأقسام أشعات تشخيصية وصيدليات ووسائل علاجية مختلفة وجراحات متعددة وغيرها، فقد أصبحت تلك السجلات تمثل مركزا من مراكز القوة في تقديم الرعاية الصحية ومساعدة الطبيب في أداء عمله بصورة أفضل، فهي تقدم كل المعلومات الطبية الخاصة بالمريض في شكل متكامل ومتناسق، ، فبيانات المريض ومعلوماته الطبية اليوم تشتمل على أرقام معقدة من نتائج تحاليل الدم والهورمونات والإنزيمات والمركبات وأشعات تشخيصية وصور لأجزاء الجسم كالأشعة السينية والسونار والأشعات المقطعية وأشعات الرنين المغناطيسي ودراسات فيديوية لوظائف الأعضاء كرسم القلب وأشعاته التلفزيونية وأفلام قساطر الشرايين وأفلام مناظير الجهاز الهضمي وغيرها يختار منها الطبيب بنفسه التشخيص الذي يرغب من السجل الألكتروني ويحدداسم الدواء الذي يرغب في استخدامه مع مريضه مما يقلل معدل الخطأ بصرف علاج ويقضي على تعارض علاج مع علاج اخر مما يسبب نتائج عكسيه على حالة المريض ، بالإضافة إلى تزويد نظامها بمراجع آلي ونظم تصحيح للمعلومات والبيانات المدخلة، فتم تطبيق مراجع للقيم والأرقام والحدود الطبيعية كنسبة السكر في الدم والهورمونات وغيرها من المركبات، وهو ما نجده غاية في الأهمية أثناء رعاية الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة والتي تستدعي متابعة المريض دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة ومقارنة حالته بنتائج التحاليل الحيوية الدورية، كما يستطيع الطبيب إلى مطالعة نتائج فحوصات مريض سبق أن أجراها منذ أسابيع أو أشهر ليتمكن من تحديد استجابته للعلاج عند زيارته من جديد. كما يمكن عرض المعلومات الطبية في شكل ملخص أو تقرير مختصر لتحديد حالة مريض أو تقرير خطة علاجه النهائية، وتظهر الفوائد العظيمة لتسجيل المعلومات الطبية بشكل رقمي عندما نجد أنفسنا في حاجة إلى البحث عن معلومة بعينها بين آلاف البيانات أو استدعاء بيانات محددة لمريض بناء على معطيات طبية أو إدارية معينة، ويمكن استخدام نظم البحث تلك لتعريف وتحديد مجموعات من المرضى بناء على خصائص معينة أثناء إجراء الأبحاث والدراسات العلمية ،كما في الإحصائيات الطبية والتقارير الوبائية وتأتي أهمية الملف الالكتروني للمريض والطبيب في الوصول إلى رقم إحصائي دقيق يظهر الحالات المرضية والأدوية وتوزيع اللقاحات ويسهل تطبيق نظام الضمان الصحي،مما يسهل تبادل هذه المعلومات مع مستشفيات أخرى في داخل المملكة وخارجها على حسب رغبة المريض والرعاية الصحية حالياً في المملكة العربية السعودية على الرغم من إستمرارها حتى الآن في تقديم الخدمات الصحية مجاناً في مستشفياتها، إلا أنها كغيرها من الدول لن تستطيع الإستمرار في هذا الإتجاه نظراً للتكلفة الباهظة والمتزايدة بإستمرار لتقديم الخدمات الصحية. ولحرص حكومة المملكة على توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة لمواطنيها وبأقل تكلفة ممكنة أيضاً فقد بدأت البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية ،وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في القطاع الصحي، كما أن المملكة قد بدأت بفتح قناة جديدة على الإقتصاد الصحي السعودي، ألا وهي الضمان الصحي التعاوني والذي صدر به نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة في عام 1420هـ.إن تطبيق المملكة نظام الضمان الصحي التعاوني له فوائد عديدة منها توفير السيولة المالية لمقدمي الخدمات الصحية ،وتسديد فاتورة الخدمات الصحية نيابة عن متلقي الخدمة الصحية لحمايته من التقلبات الاقتصادية في حالة تعرضه لمرض أو إصابة مفاجئة أو غير متوقعة،كما أن التأمين الصحي التعاوني سيساعد على خلق فرص وظيفية جديدة ،من خلال دخول شركات تأمين جديدة وكذلك مقدمي خدمات صحية جدد إلى سوق الخدمات الصحية، مما يساهم بفعالية في تقليل نسب البطالة في المجتمع السعودي ومن ثم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام، كما أنه سيؤدي بالقطاع الخاص إلى افتتاح مستشفيات ومستوصفات في مواقع التجمعات السكانية المنتشرة في أقاليم المملكة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين الاقتصاد الإقليمي في المملكة،وعلى الرغم من أن حجم استثمارات القطاع الصحي الخاص في المملكة قبل تطبيق برامج التأمين الصحي التعاوني يقدر بـ 6 بليون ريال فإنه من المتوقع أن يكون الاتجاه نحو تطبيق التأمين الصحي التعاوني في المملكة عامل جذب لرؤوس أموال جديدة للدخول في قطاع الخدمات الصحية الخاص ،خصوصاً أنه ضمان لتدفق مالي مستحق لمقدمي الخدمات الصحية لأفراد المجتمع وبأعلى مستويات الجودة، إن هذا يعني العناية والإهتمام بصحة أفضل للأفراد وتقليل أيام المرض، وبمعنى آخر يعني الحفاظ على صحة جيدة للأفراد لتقديم أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية ويزيد من متوسط العمر مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية السعودية،فمن المتوقع أن يشهد التأمين الصحي تطورا في المملكة خلال مرحلتين، فالمرحلة الأولى كانت خلال الفترة من 2002م- 2005م وهي فترة تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على المقيمين فقط للاستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته، والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين)،وعلى الرغم من تطور التأمين الصحي في المملكة وتقدمه للمرتبة الأولى داخل سوق التأمين السعودي إلا أن عدد سكان المملكة الذين يتم تغطيتهم بالتأمين الصحي يقدر بحوالي مليون فرد أي حوالي4.7% من إجمالي عدد السكان وهي نسبة محدودة للغاية إذا قورنت بالدول المتقدمة حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100% في السويد والدانمارك ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وسنغافورة واليابان،فالأمر يتطب تدخلا ًعاجلاً من وزارة الصحة ،للتطوير الاداري والفني وتحسين مراكزها الصحية ومستشفياتها وإداراتها، وليس كل من أراد أن يتعالج يلجئ للأمارة او يأتي بأمر ملكي فلابد من توفير الرعاية الصحية للمواطنين لأن ذلك من أبسط حقوقهم بدلاً من أن يتسول المواطن رعايته وعلاجه أو يتعرض للإهمال بسبب الروتين أو خطئ يؤدي بحياته.

سلمان محمد البحيري