لماذا لاتخصخص الأندية ؟!

خصخصة الأندية لدينا موضوع أصبح يطرح نفسه كثيرا في الفترة الأخيرة نظرا لإخفاقات الأندية تارة وإخفاق المنتخبات تارة أخرى ولذلك بعدم تحقيق أنديتنا ومنتخباتنا في مشاركاتها الخارجية ماهو المأمول منها والسبب أننا بحاجة لتطوير الرياضة لدينا بمشروع الخصخصة الذي أصبح مطلب أساسي لنجاح الإحتراف وتعريف الخصخصة هو تحويل هذه الأندية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتحويلها إلى شركات مساهمه وتشجيع وفتح المجال الإستثماري لرجال الأعمال لتمنيته وتطويره وذلك بتطوير الأنشطة الأقتصادية مثل الدعاية والإعلان والإستثمار والإلتزام بعقود اللاعبين والتأمين عليهم وهذا يعني توقف الدولة عن دعم الأندية مما يوفر على خزينة الدولة مبالغ ضخمه وإنحصار هذا الدعم في دعم المنتخبات فقط وعند تحول النادي إلى شركة مساهمه سيكون هناك مهنيين مختصين لإدارة النادي ويحلون محل أعضاء مجالس الإدارة من الداعمين للنادي والجاهلين بكيفية إدارته ومن مميزات الخصخصة أن المنافسة ستكون على أشدها بين الشركات المالكة للأندية حيث سيتم التنافس لجذب الجماهير وذلك بإنشاء بنية تحتية وتطوير المنشات الرياضية وتنشئ أكاديميات لتمد النادي بالمواهب الكروية المثقفة المحترفة التي تستطيع الإحتراف في أي مكان وهذه الأكاديميات سوف تكون مربحة وخاصة في موسم الإنتقالات سواء كان داخليا أوخارجيا كما ستدخل هذه الأندية بعد تحولها إلى شركات إلى سوق الأسهم حيث سيكون لها دور داعم في الإقتصاد الوطني ولنأخذ أمثلة على نجاح الخصخصة فمثلا الخصخصة التي تمت في الإتصالات لدينا حيث كان سعر الرقم عشرة ألاف ريال هذا غير سوء الخدمة وطول الانتظار للحصول عليها ولكن بعد الخصخصة وفتح المجال لعدة شركات صارت الخدمة أفضل وأسرع وبسعر في متناول الجميع وأما في كرة القدم فلنأخذ التجرية الأنكليزية حيث وصلت بعد الخصخصة قيمة أحد الأندية إلى مليار جنية حيث قام رجال أعمال هناك بشراء أندية مثل تشيلسي ومانشيستر ولنأخذ تجربة في شرق آسيا حيث اليابان وكوريا الجنوبية حيث ساهمت هذه الشركات بوصول هذه الأندية والمنتخبات إلى منصات التتويج في الفترة الأخيرة عما كانت علية سابقا والسبب هو تطوير الإحتراف وخصخصة الأندية ولكي تنجح الخصخصة فهناك أمور منها :-
– إنشاء محكمة تحكيم رياضية لحل نزاعات الأندية في مابينها أو مابينها وبين اتحاد كرة القدم
– تطوير نظام الإحتراف وتفعيله
– التدرج في الخصخصة بحيث لاتباع أسهم النادي كاملة من قبل الدولة لشركة خاصة ولكن يسمح لهذه الشركة بتملك أقل من 50% على أن يبقى للدولة 20% وأن يطرح للأكتتاب 30%
– التأمين على اللاعبين حتى يضمن النادي ( الشركة ) واللاعب حقوقهم
وأما كيفية خصخصة الأندية وهي أن تنتقل ملكية الإدارات أو الأندية إما جزئيا أو كليا من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويكون العمل بثلاث طرق هما :-
1- بيع أصول ملكية الدولة للأندية إلى القطاع الخاص
2- أن تتوقف الدولة عن تقديم الدعم الذي كانت تقوم به في السابق وتعتمد على القطاع الخاص ولكن الدولة تتحول كمراقب للأمور التنظيمية عن طريق هيئة أو مؤسسة والتي يتم عن طريقها طلبات التراخيص للأستثماربحيث تكون الرخصة الممنوحة لأي شركة شرط إقتطاع نسبة من أرباح الشركة للحكومة .
3- إعطاء شركة خاصة حق إدارة النادي لمدة معينه وذلك بدفع رسوم سنوية للدوله على أن تبقى التحديثات والتوسعات والبنية التحتية للدولة . فنتمنى أن تستفيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب اوالإتحاد السعودي لكرة القدم من الدول التي سبقتنا في مجال الخصخصة ولنأخذ منهم التجارب الناجحة حتى عندما يطبق لدينا يكون التطبيق ناجحا بإذن الله وينعكس ذلك على أنديتنا خاصة والكرة السعودية عامه لتعود الكرة السعودية تتبوأ المراكز المتقدمة كما كانت .

سلمان محمد البحيري