سبق وأن كتبت مقالا بعنوان ” رسوم الأراضي وصداع الإسكان “وتناولت فيه تأخير البعض في تسليم مشروعات الإسكان مع السوء في التنفيذ٠ولكن هناك أيضاً مشاكل خلفية يواجهها قطاع المقاولات وذلك على حسب ما أبلغت من بعض شركات المقاولات،حيث يواجهون مشاكل وصعوبات وبيروقراطية من بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية و شركة الكهرباء و وزارة الداخلية ممثلة في مكتب الإستقدام ووزارة العمل ممثلة في مكتب العمل وذلك بإلزام شركات المقاولات بالسعودة من خلال برنامج نطاقات
ولكن المشكلة لا توجد الأعداد الكافية المؤهلة من السعوديين في هذه المهن ، كما أيضا وجود شح في العمالة الأجنبية لهذه الشركات وذلك بسبب عدم تأمين التأشيرات المطلوبة ، مما يجعل شركات المقاولات في حرج شديد ويكون سبب في تعثر المشاريع ويؤدي إلى خسارة كبيرة أو سوء في التنفيذ أو بهما معاً، لذلك لا بد من إعادة النظر لإزالة العوائق وتقديم التسهيلات لهذه الشركات ومن ضمن هذا الحلول، إيجاد جهة لها صلاحيات كبيرة لحل مشاكل قطاع المقاولات وذلك مثلا من خلال إنشاء هيئة عليا لكي نضمن بعدم تعثر المشاريع ، وإيجاد بنك لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه صعوبات تمويلية ، وإنشاء معاهد متخصصة تخرج أجيالاً من المهنيين السعوديين في مختلف التخصصات ، المرونة في إعطاء شركات المقاولات التأشيرات الكافية والمطلوبة ، مع عدم إلزامهم بالإستقدام من جنسيات لا تتناسب مع عمل المقاولات،حتى لا يكون هناك تستر أو سوق سوداء ، الأخذ بعقد “الفدك ” في مشاريع المقاولات وذلك لإنه في مصلحة الطرفين مابين المقاول والمالك، فإذا قلصنا هذه الصعوبات فسنتمكن من القضاء على الكثير من المشاكل في هذا القطاع الحيوي المهم للدولة والقطاع الخاص،مما يعطي دفعة قوية لدينا في الإقتصاد وجودة في أعمال المشاريع٠
سلمان محمد البحيري