بين حين وآخر نسمع أو نقرأ أخبارا عن صفقات تسابق أثرياء الخليج في الخارج لشراء أندية أو أسهم فيها؛ بهدف الوصول والحصول على الاستثمارات الناجحة؛ بسبب أن هذه الدول قد مهدت الطريق في وقت مبكر في هذ الشأن لأنظمة عادلة لتذلل العقوبات وتقدم الدعم لهؤلاء المستثمرين، إضافة إلى وجود نجوم كبار وجماهير غفيرة تساهم في رفع أسهم هذه الأندية، وكان آخر خبرين في مجال الاستثمار الخليجي هما تمكن الأمير عبدالله بن مساعد من شراء ٥٠ بالمائة من أسهم نادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة،.
وهناك اخبار تتداول من أن شركة أرامكو تتفاوض لشراء ليفربول الذي تعود ملكيته إلى مجموعة فينواي، وسبب توجه رجال الاعمال الخليجيين والامراء إلى هناك مرده إلى وجود البيئة المناسبة التي تشجع على الإستثمار الرياضي لأن هناك ارباحا خيالية لأمور عدة منها حقوق النقل التلفزيوني وبيع التذاكر والتسويق والدعاية الإعلانية، وهذه الاندية تدار من خلال شركات وموظفين محترفين تدير الاستثمار بالطريقة الصحيحة من خلال الاكاديميات الموجودة، وبيع وشراء اللاعبين والتسويق لهم والتسويق الجيد لأسماء الأندية على المنتجات، أما وضع الأندية لدينا فمن المؤسف حتى الآن بعيد عن الاحتراف والخصخصة، ومازالت تعتمد انديتنا على هبات أعضاء الشرف مع ما يقدمه بعض رؤساء الأندية من دعم من جيبهم الخاص مع معونة رعاية الشباب. كما أن إدارات هذه الأندية تعتمد في ادارتها على إجتهادات موهوبين لهم ميول لهذه الاندية التي يعملون بها من غير أن يملكموا الكفاءة.
كما أن الاستثمار في هذه الأندية غير مأمون لذلك تتهرب الشركات ويتهرب رجال الأعمال من المغامرة بأموالهم، لذلك تجدهم يستثمرون اموالهم في الخارج بدلا من دعم لأندية لا يسترد.
وكم نتمنى من رعاية الشباب والاتحاد السعودي تهيئة البيئة المناسبة حتى لا تهاجر هذه الأموال للخارج والسبب لأن رأس المال جبان يحتاج إلى سن قوانين عادلة تحمي حقوق الجميع مع وجود شفافية واضحة من الإتحاد السعودي والأندية في المجال المالي حتى يكون هناك وضوح في الإيرادات والمصروفات حتى لا تضيع حقوق الأندية وحتى يطمئن المستثمرون على اموالهم ويعرفوا حقوقهم لأن من حقهم الحصول على أرباح في مقابل ما يدفعونه.
سلمان محمد البحيري