وكالات السيارات وضياع حقوق المستهلك

هل مات الضمير لدى بعض هذه الشركات ووكالات السيارات التي أصبح همها فقط الربح المادي من غير أن تكون عابئة بما يحدث لبعض المواطنين من حوادث بل إن بعض هذه الوكالات اتهمت هؤلاء المواطنين الذين تعرضت حياتهم للخطر بأنهم افتعلوا ذلك ليلحقوا الضرر بسمعتها فهل المواطن مغفل إلى هذه الدرجة في نظرهم ليفعل ذلك، وهل الآخرون سذج ليصدقوا ذلك؟ ولماذا لا تحرص هذه الوكالات على سلامة المستهلك بدلا من حرصها على الشركات المصنعة للسيارات أم هل المواطن ليس له قيمة في تقديرهم؟! فبدلا من أن يتم الاعتراف بوجود هذه العيوب ويكون هناك مصداقية في الضمان وشفافية في التعامل، ويتم استدعاء هذه النوعية من السيارات من الأسواق وفحصها من أجل المحافظة على سلامة المواطنين ولكن مع الأسف ففي الأسواق لا توجد لدينا هذه الثقافة ولم نألفها أبدا وكأن السيارات المستوردة التي لدينا خالية من العيوب ولكن هذه العيوب يتحملها في أغلب الأحيان المواطن لأنه لا يوجد دور فعال لهيئة المواصفات والمقاييس ولا لحماية للمستهلك بسبب عدم وجود عقوبات رادعة ومتابعة على هذه الشركات في هذا الشأن لذلك صارت سوقنا مكبا لهذه البضائع وخاصة السيارات التي من هذا النوع لأن هذه البضاعة لا تصدر للدول المتقدمة وذلك خوفا لانكشاف تلك العيوب فتقام عليهم قضايا وتطبق عليهم العقوبات لأن تلك الدول لديها رقابة صارمة ومتابعة دقيقة فيتمنى المواطن لدينا أن يرى دورا إيجابيا تقوم به حماية المستهلك وليس فقط للتخدير والاستهلاك الإعلامي وذلك حين أعلنت حماية المستهلك لوسائل الإعلام مطالبتها جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بالرجوع اليها للمطالبة بحقوقهم تجاه الشركات ووكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية وأنا أتمنى أن لو كان البيان قال أي عيب ولم يقتصر على مثبت السرعة فقط بل إن هناك بعض العيوب مثلا كخلل في دواسة البنزين أو القير أو في المكابح وفي خبرين عبر وسائل الإعلام في مثل هذا الشأن، فلقد اعتذر رئيس شركة تويوتا أمام الكونجرس الأمريكي بسبب عيوب في دواسات البنزين مما أدى بالشركة لاستدعاء ملايين السيارات من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين حيث تقدر عدد السيارات المسحوبة في أمريكا وحدها ٣ ملايين سيارة أما بالنسبة لسيارات BMW فلقد تم استدعاء ٢٣٥٠٠٠ ألف سيارة من بينها ٩٠٠٠٠ سيارة في الأسواق الأمريكية من موديل ٢٠٠٦ و حتى ٢٠١١م من طراز ميني كوبر وذلك بسبب اكتشاف عطل في مضخة الماء قد يؤدي لعطل في الدوائر الالكترونية في أنظمة التبريد وهذا عيب لايمكن أن يعرض حياة المستهلك هناك للخطركثيرا وليس مقارنة بالخلل القاتل الذي لدينا في مثبت السرعة الذي ممكن أن يودي بحياة المستهلك أو يعرض صحته أو أسرته للخطر أو يتسبب في تلف لممتلكات الآخرين أو أضرار بالممتلكات العامة فهل نرى في القريب العاجل صدور عقوبات صارمة ورادعة في هذا الشأن بسبب تهاون بعض الشركات في حقوق المواطنين سواء أكانت ممتلكات أم أرواح وان ذلك يعتبر خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه أم يبقى الوضع على ما هو عليه بحيث إن المستهلك هو دائما الجدار القصير والضحية لجشع بعض هذه الشركات وهو دائما من يدفع الثمن.
سلمان محمد البحيري