المجالس البلدية ودورها المأمول

المعروف في نظام البلديات والقرى على أن السلطات في البلدية تتولاها جهتان:-
1) رئيس المجلس البلدي ويمارس سلطه التقرير والمراقبة
2) رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية
وجاء في هذا النظام أن وزير الشؤون البلدية يحدد بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشرة عضواً ويكون منهم رئيس البلدية وأن يتم إختيار نصف الأعضاء بالانتخاب والنصف الآخر يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية بصفة دوريه لمدة أربعة سنوات والملاحظ أن المادة الحادية عشره المتعلقة بشروط العضوية للمجلس البلدي فقرة رقم (6) تقضي بأن عضو المجلس البلدي يجب أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة خاصة إذا عرفنا أن هذا النظام صادر من عام (1397هــ) وهذا الشرط في عضو المجلس في ذلك الوقت يعتبر السقف الأعلى المقبول في ذلك الوقت ولكن الوضع الآن مختلف حيث أننا في عصر التقنية من حيث إقتنائها وإستعمالها وسرعة إيصال المعلومة وتلقيها والأدارة العامة للمجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية قد أنشأت موقع إلكتروني لها لأجل تفاعل المجلس البلدي الكترونياً وكذلك ليتم إرسال واستقبال القرارات والتعاميم وبعض المعاملات المهمة عن طريق الموقع ،فلماذا ينتخب أعضاء أو يعين أعضاء مجالس ثم لايستطيعون التعامل مع التقنية الحديثة؟!، ولماذا يعطوا دورات في هذا المجال؟! فالمجالس البلدية بحاجه لأعضاء جاهزين في هذا المجال فقط يتم إلحاقهم بدورات وورش عمل في العمل البلدي في داخل المملكة وخارجها وأن كانوا أعضاء المجالس البلدية مؤهلين أكاديميين فهذا شي أفضل، لأن تفاعلهم وأسلوبهم سيكون أفضل في العمل ومع المواطنين، والدولة حفظها الله قطعت شوطا ًكبيراً في نظام الحكومة الإلكترونية، ومن رأيي أن يكون المؤهل المطلوب على الأقل هو الثانوية العامة لكي يعرف المبادئ الأولية في الحاسب الآلي حيث الأمية في عالمنا الحاضر هو من لا يعرف التعامل مع الحاسب الآلي وعضو المجلس البلدي ليس عنده ثقافة بأنظمة ولوائح والأشتراطات البلدية.
أو المواضيع المتنوعة التي تطرح في جلسات المجلس مثل :
· النطاق العمراني.
· صحة البيئة.
· الاستثمارات البلدية.
فهذه مصطلحات متخصصة العضو البلدي غير قادر على التعامل معها وإبداء رأيه ومقترحاته في تلك المواضيع.
وهناك إحصائية عن أعضاء المجالس البلدية حول مستوياتهم التعليمية لأعضائها أن (39) عضوا منهم في مختلف مناطق المملكة من أصل (1212) عضوا يحملون الشهادة الابتدائية وأن غالبية أعضاء المجالس البلدية يحملون درجة البكالوريوس بنسبة تصل (49.60) في المائة ويمثلون 601 عضوا يليهم (140) عضوا يحملون درجة الدبلوم وتمثل نسبتهم (11.60) في المائة من بين أعضاء المجالس البلدية فيما يمثل حاملو الشهادة ألمتوسطه (72) عضوا بنسبة (5.9) عضوا و (108) منهم يحملون درجة الدكتوراه بينما يحمل (35) عضوا آخر مستويات تعليمية أخرى وحتى تصبح المجالس البلدية أكثر فاعليه فهناك بعض اللوائح يتطلب تعديلها حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل ففي اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية التي أصدرت بتاريخ 12/11/1426هــ حيث المادة السادسة والعشرون (ميزانية المجلس) وهو أن ميزانية المجلس البلدي ضمن ميزانية البلدية وتكون الوظائف اللازمة له كذلك ضمن تشكيلاتها الإدارية المعتمدة وكذلك من مكافآت أعضاء المجلس ومكافأة خارج الدوام والنفقات التشغيلية والمادة الثامنة والعشرون والتي تتضمن مكافآت الأعضاء ماعدا المصاريف السفرية ومقدار المكافآت على النحو التالي :-
1) 6000 للمجالس البلدية التي تتكون من 14 عضو.
2) 4000 للمجالس البلدية التي تتكون من (12) أو (10) أعضاء.
3) 3000 للمجالس البلدية التي تتكون من (8 ,6, 4) أعضاء.
فالملاحظ أن المجالس البلدية ليست فعاله لأنها ليست مستقلة عن البلديات لذلك لا تملك صلاحيات تمكنها من دورها الحقيقي بصفتها كسلطة رقابية وهي محاسبة البلدية التي هي سلطه تنفيذيه فمثلا عندما يترأس رئيس البلدية أو أمين الأمانة للمجلس البلدي في كثير من الأحيان وهذا يعتبر في رأيي تناقض لأنه يدير جهازين مختلفين أحدهما تنفيذي والأخر رقابي وليس معنى كلامي هذا هو تشكيك في ذمم الآخرين حيث أن كثيرا من الأمناء ورؤساء البلديات يملكون النزاهة والكفاءة الإدارية ولكن لأن هذه ازدواجية توقع الخلل من جهة أن رئيس البلدية هو الخصم وهو الحكم فلذلك يجب الأخذ بعين الجدية فصل المجالس عن الأجهزة البلدية التنفيذية وإعطائها الصلاحيات وأن يكون لها ميزانية وهيكل إداري مستقل عن البلدية بوظائفه وموظفيه وأن يفرغ أعضاء المجالس البلدية لهذا العمل العظيم لأنه مطلب شعبي جاء بانتخابات شعبية وهؤلاء الأعضاء قد وعدوا المواطنين بخدمات وإصلاحات في العمل البلدي وإذا كانوا سيفرغون فمن رأيي يعطون رواتب المرتبة التي هم عليها أو تضاعف المكافآت فمثلا (6000) تكون (12000) للعضو و (4000) تضاعف لتصبح (8000) و (3000) تضاعف لتصبح (6000) وبالنسبة عن الصلاحيات التي سوف يحصلون عليها أعضاء المجالس البلدية صرح معالي الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الدهمش رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية لوسائل الأعلام أن نظام المجالس البلدية الذي سيتم الإعلان عنه قريبا يتضمن منح أعضاء المجالس المنتخبة صلاحيات عديدة منها متابعة المشاريع ورفع تقارير عنها ومتابعة الإيرادات والاستثمارات والمشاركة في لجان توزيع الأراضي ومتابعة المخططات المعتمدة والإجراءات التي تمت بشأنها .وهذه تعتبر خطوه جيده للأمام من اللجنة العامة للانتخابات وبالنسبة للتجربة الانتخابية الثانية الحالية قد استفادت من بعض الأخطاء التي وقعت في التجربة الأولى ،حيث كان عدد المجالس في الدورة الأولى (179) مجلسا وأعضاؤها المنتخبون (606) أعضاء بمعدل (50) في المائة من إجمالي الأعضاء، بينما الدورة الثانية عدد المجالس البلدية (285) مجلسا وأعضائها المنتخبين (818) عضوا ،فهذا إنجاز عند مقارنة عدد المجالس في الدورة الأولى والثانية وإنشاء الله كل مرحله انتخابيه تكون أفضل من المرحلة التي قبلها ولكن من الأنسب إعادة التفكير في مدى جدوى رئاسة رئيس البلدية للمجلس البلدي، فالمواطن يريد تفعيل الإصلاحات في المجالس البلدية وأمانات المناطق والبلديات حتى لا تتكرر مثل كوارث السيول التي حدثت في جده والرياض .
سلمان محمد البحيري