الإستعانة بالحكام الأجانب لا تكفي

في بيان نادي النصر الثاني والذي كان متضمنا بإستعداده تحمل تكاليف الحكام الأجانب أمام جميع الفرق التي تلعب على أرضها أمام فريقها وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية من الحكم المحلي بسبب تأثر بعض الحكام بالضغوط الإعلامية والتصريحات والرسائل المبرمجة التي تستهدف بالخروج من المنافسة من داخل الملعب إلى خارجه ، كما أيدت إدارة نادي الهلال ذلك حينما صرح الأمير عبدالرحمن بن مساعد بتأييده لما ذهب إليه الأمير فيصل بن تركي بخصوص الحكام الأجانب، وقال: «أعلنا الموسم الماضي عن رغبتنا في إسناد جميع مباراتنا إلى حكام أجانب مميزين، وعن استعدادنا للتكفل بالتكاليف لأننا نرى أننا كنا أكثر المتضررين، لذلك أضم صوتي لصوت الأمير فيصل بن تركي بشأن مطالبته بحكام أجانب، أو على أقل تقدير زيادة عددهم من ثلاثة حكام إلى خمسة أو ستة على أن يكونوا مميزين”. وأضاف رئيس نادي الهلال: «من نظرة أولية على أداء الأهلي والاتحاد والشباب والنصر والهلال في بداية الدوري، يتبين أن المنافسة ستكون قوية، لذلك لا بد من تحكيم بأقل أخطاء»، وزاد «وفق النظام الحالي مسموح لنا بـ ثلاثة حكام أجانب على أرضنا في بطولة الدوري، وسنطلبهم في مباريات الشباب والاتحاد والنصر»، ولكن هل معنى هذا ان الحكام الأجانب لا يخطئون ، بل أن هناك مباريات ولن أذكر اسامي الفرق حصل فيها أخطاء من حكام أجانب وهناك من أتهمهم بأنهم مرتشين من الفرق التي أحضرتهم ، إذا إرضاء الجماهير جميعهم غاية لا تدرك ، والاستعانة بحكام أجانب مؤقتا فكرة جيدة ولكن على مستوى المدى المتوسط الاندية التي ستتكفل بإحضارهم لن تستطيع إحضارهم بعد ذلك لأنها عملية مكلفه من ناحية وعدم ثقة في حكامنا من جهة أخرى وعدم تطور لمستواهم وبذلك لن تطلب منا الاتحادات الاقليمية او المحلية حكام سعوديين للتحكيم في مبارياتهم فالمطلوب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي هو تطوير الحكام والقرار الذي صدرت من إتحاد القدم بخصوص الحكم السعودي غير كافي من حيث زيادة حوافز الحكام المحليين من خلال زيادة مكافاتهم 100% بحيث يحصل الحكم على مبلغ 5 آلاف ريال لكل مباراة فهذا مع الأسف إجحاف للحكم السعودي مقارنة بالحكم الأجنبي فهذا القرار لا يكفي لتطوير التحكيم والحكام لدينا ولم تحل المشكلة والحكام وحدهم في ظل هذا الوضع لايتحملون هذه الأخطاء فالمسئولية تقع على الإتحاد السعودي لأنه يجب تطبيق الإحتراف والإستعانة بخبراء أجانب حتى يتم تطوير التحكيم لدينا إلى الأفضل ليس في الناحية الفنية واللياقية ولكن أيضا من الجهة النفسية فلا بد من تطبيق الإحتراف في التحكيم بحيث يفرغون للتحكيم ليكون وظيفتهم فيجب أن يكون هناك نظام إحتراف للحكام بحيث توقع لجنة الحكام مع الحكم بعقد ويكون التحكيم هو عمله وأن يحصل الحكم على خمسين ألف ريال عن كل مباراة لكي نقضى على مشكلة المردود المالي للحكام ولكي نضمن تركيز الحكام وإبداعهم في المباريات إذ أن إنشغال الحكام بمهام أخرى يقلل من قدرتهم على قيامهم بالتركيز والقيام بمهمتهم على أكمل وجه ولذلك ينبغي إفتتاح أكاديمية في كل منطقه للحكام يمارسون فيه تدريباتهم بوجود إخصائي علاج طبيعي ونفسي ومدرب لياقه وخبير أجنبي مؤهل ليطلعهم على كل مايستجد مع الدورات والانتدابات التي تعطى لهم في الخارج حتى نستطيع أن نحقق قوة وفارق في دورينا السعودي ومن بعد إحتراف الحكام يحاسب الحكم إذا أخطئ ويخصم من مرتبه كما يعطى مكافاة في حال أدار المباراة بدون أخطاء ، لأنه أيضا ليس من المعقول أن تنفق الأندية الملايين في لاعبين ومدربين ومعسكرات ثم تخسر جراء أخطاء تحكيمية فادحه فلأجل ذلك لابد من تطوير التحكيم لدينا حتى تتطور كرة الرياضة لدينا ويصبح الدوري لدينا أجمل وجاذبا للأستثمارات .

بإختصار

ما قام به رئيس رعاية الشباب سمو الامير عبدالله بن مساعد من سحب المشروع المتعثر في نادي الرائد شيء رائع ويرفع له القبعة إحتراما وهذه علامه على ان هناك إن شاء الله حقبة جديدة من العمل الحاد والمثمر لرياضتنا السعودية وأن هناك مشاريع أخرى ستسحب من شركات اخذت تماطل في تنفيذها كما ان هناك شركات اخرى بدأت تتحرك وتفيق من غفوتها لتعمل حينما رأت تطبيق العقوبات ، نتمنى أن نرى جهات حكومية أخرى تنحو هذا النحو في مشروعات اؤتمنت عليها ونتمنى تطبيق الإحتراف كاملا والخصخصة قريبا حتى ينعكس ذلك على اقتصادنا لتحول هذه الاندية لشركات وتكون لها اسهم في البورصة ولكي نقضي على الفساد المالي والاداري

سلمان محمد البحيري